وطالب في تصريح له حزب المؤتمر الوطني بتنفيذ ثمانية مطالب اساسية قبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لنكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج.

وتشمل المطالب عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كاساس للعملية السياسية ومسالة السلطة في البلاد. والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات. وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة. والغاء المليشيات الحزبية، نموزجاً: دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع. واعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين. والغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة. وتوطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة. وتنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور.

فيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي

تنتهي الانتخابات السودانية العامة في 17 ابريل 2010 وكما توقع التحالف الوطني السوداني ان يكسبها المؤتمر الوطني عبر بوابة التزوير لكن الجديد في  ان التزوير كان اكبر من التوقعات والتصورات بمعنى ان العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات ويعود ذلك الى العقلية الامنية الشمولية التي نفذت الانقلاب وادارت الانتخابات وهي نفس العقلية التي تطلع لحكم السودان للخمس سنوات القادمة حتى 2015.

 قدم التحالف الوطني السوداني لحلفائه في تجمع جوبا دخول الانتخابات استنادا على فكرة قوس قزح بالاتفاق على مرشح واحد في الرئاسة والوالي والمجلس الوطني والمجالس الولائية وفي المقابل قدمت بعض قوى الاجماع الوطني فكرة تشتيت الاصوات للوصول الى دورة انتخابية رئاسية ثانية بعدها يتفق على مرشح قوى جوبا الحائز على اعلى الاصوات، لكن حلفاء تجمع جوبا لم ياخذوا بفكرة قوس قزح وذهبوا في البداية الى فكرة تشتيت الاصوات والتي هزموها بايديهم عبر الانسحاب الذي سبق الاقتراع.

من خلال الاستمرار في كافة مراحل الانتخابات انكشف بشكل اكثر سفورا واقناعا للراي العام المحلي والعالمي حجم التزوير الذي اشرنا اليه. لتصبح نتائج هذه الانتخابات استنساخا للشمولية القائمة وبالتالي نعلن رفضنا التام لها وعلى كل ما يمكن ان يبني عليها كأساس للتعبير عن ارادة شعبنا.

في ظل هذه الواقع ياتي حراك المؤتمر الوطني وسط بعض القوى السياسية والدعوة لحكومة قومية محاولة منه لتجاوز وقائع التزوير السافر وشرعنة الفساد الانتخابي وتحميل قوى سياسية اخرى معه اوزار حصاد العشرون عام من حكمه في ما يختص بمستقبل الدولة السودانية وتفاقم الازمة في دارفور والهروب من متطلبات العدالة والتي تمثل الوجه الآخر لعملية السلام، وذلك من خلال تنصيبهم في وظائف دستورية دون سلطة حقيقية في ظل واقع الدولة الحزبية. وهو ما نرفضه تماما و ندعو كل القوى الوطنية لرفضه وادانته. وقبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لنكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج وفق المتطلبات الاتية:

• عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كاساس للعملية السياسية ومسالة السلطة في البلاد.
• الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
• تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة.
• الغاء المليشيات الحزبية، نموزجاً: دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع.
• اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين.
• الغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة.
• توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة.
• تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور

مرشح رئاسة الجمهورية /  عبد العزيز خالد عثمان
18/4/2010